الأهلي ودّع دوري أبطال أفريقيا بعد تعادل سلبي مع ماميلودي صن داونز في إياب ربع النهائي، وفق almashhad.com. الأهلي خسر بطاقة نصف النهائي بنتيجة فرضت صدمة فنية ونفسية، لأن الفريق عجز عن التسجيل في المباراة الأكثر حساسية هذا الموسم. هذا الخروج جرّد الأهلي من فرصة المنافسة على لقب قاري غاب عن خزائنه منذ 2013، فارتفع منسوب الغضب داخل النادي وتضاعفت كلفة الأخطاء. لجنة التخطيط باتت أمام اختبار مباشر، لأن الإقصاء كشف خللاً في إدارة المباريات الكبيرة أكثر مما كشف أزمة مباراة واحدة.
لجنة التخطيط ستتعامل الآن مع ملف المدرب بمنطق الأرقام لا بمنطق الانتظار. الأهلي أضاع 4 نقاط في الدوري قبل هذا المنعطف، ولذلك صار أي تعثر جديد كفيلاً بتحويل النقاش من المراجعة إلى “ثورة تصحيح” شاملة. هذا الضغط يفسر عودة الحديث عن “الشرط الجزائي” كأداة لتقليل الخسائر وحسم مستقبل الجهاز الفني سريعاً. إدارة الأهلي تعرف أن تأجيل القرار يرفع كلفة الموسم، لأن التراجع المحلي بعد السقوط القاري سيصنع أزمة أكبر من مجرد خروج واحد.
الأهلي لا يعمل في فراغ، لأن ضغط الجدول المحلي يرفع قيمة كل نقطة في الأسابيع المقبلة. الدخلية يواجه الإنتاج الحربي يوم 2026-03-26، ثم يلتقي السكة الحديد يوم 2026-04-02، قبل أن يلاقي مسار يوم 2026-04-09، ما يؤكد أن المنافسة ستظل مشتعلة وأن الفرق الباحثة عن النجاة أو التقدم لن تمنح مساحات مجانية. هذا الإيقاع المضغوط يعني أن أي فريق ينافس الأهلي سيقاتل على كل مباراة، وأن هامش التعويض سيتقلص سريعاً. لذلك تصبح قرارات “لجنة التخطيط” مرتبطة بزمن قصير، لأن ازدحام الجدول لا يرحم فريقاً مرتبكاً فنياً أو ذهنياً.
الأهلي يدخل المرحلة التالية تحت ضغط نتيجتين محليتين مرشحتين لرسم شكل الموسم كله. إذا حصد الفريق 6 نقاط من أول مباراتين، فستكسب لجنة التخطيط وقتاً لإعادة الضبط بهدوء، أما إذا فقد نقاطاً جديدة بعد 4 نقاط مهدرة سابقاً فسيصبح تغيير المسار أقرب من الإبقاء على الوضع الحالي. هذا السيناريو يمنح ملف المدرب حساسية مضاعفة، لأن القرار لن يكون فنياً فقط بل مالياً أيضاً في ظل حضور “الشرط الجزائي” على الطاولة. التوقع الأقرب أن الأهلي سيتجه إلى تعديل واضح في الهيكل الفني أو آليات العمل إذا تعثر مرة واحدة إضافية، لأن منطق الأرقام بعد الخروج الأفريقي لا يترك مساحة واسعة للمجاملة.
